اقتصاد کشور چین

اقتصاد کشور چین

هزینه های زندگی در کشور چین مانند تمام کشور ها به اقتصاد کشور مربوط است و این سطح اقتصاد کشور و جایگاه اقتصاد جهانی کشور است که هزینه‌ها را تعیین میکنند و در تغییرات آن ها تاثیرات مستقیم دارند.

از این رو قبل از پرداختن به موضوع هزینه و مخارج زندگی در چین به اقتصاد این کشور میپردازیم .

اقتصاد چین تا حد زیادی بر پایه اقتصاد های دولتی می باشد که در کنار آن اجازه فعالیت در حوزه های سرمایه گذاری و کار را به طور نامحدود به کسب و کار های خصوصی داده است و از این جهت یک اقتصاد سوسیالیستی مختلط به حساب می آید.

اقتصاد چین در سال 2019 توانست رتبه دوم جهان را از نظر تولید ناخالص داخلی به خود اختصاص دهد؛ این در حالی است که این کشور در سال 2017 توانسته بود که رتبه نخست از نظر تولید داخلی بر مبنای برابری قدرت خرید را به خود اختصاص دهد.

 

چین همواره در حال پیش رفت و حرکت رو به جلو بوده است و همچنان نیز در حال ادامه به مسیر خود می باشد، به همین دلیل توانسته است که لقب پر سرعت ترین اقتصاد بزرگ جهان را به خود اختصاص دهد.

چین از زمان آغاز اصلاحات اقتصادی خود در سال 1978 که مدت زمانی بیش از 30 سال را شامل می شود ، توانسته است آمار میانگین سالانه 10% رشد را به ثبت برساند.

چین از کشور هایی است که از نظر منابع طبیعی غنی شمرده می شود که به طور تقریب ارزش این منابع 33 تریلیون دلار گزارش شده است؛ 90% از تمام این منابع را زغال سنگ و عنصر های خاکی کمیاب تشکیل می دهد.

علاوه بر منابع طبیعی چین از قدرت های جهان از نظر دارا بودن دارایی های بانکی و یا اشخاص سرشناس که میلیاردر به آن ها گفته می شود در بین قدرت های جهان شمرده می شود.

از نظر دارایی های بخش بانکی چین با دارایی بالغ بر 40 تریلیون دلار به عبارتی 268,76 تریلیون یوآن توانسته است جایگاه نخست را به خود اختصاص دهد.

بسیاری از سرمایه گذاران چین را با توجه به آمار چشم گیر و رشد روزافزون آن برای سرمایه گذاری های کلان خود انتخاب می کنند ؛ از این جهت چین توانسته است به عنوان چهارمین مرکز جذب سرمایه گذار خارجی خود را مطرح کند و در کنار آن با رشد اقتصاد خود سرمایه داران چینی این امکان راه پیدا کرده اند که اقدام به سرمایه گذاری های خارجی کنند؛ بر این اساس چین در لیست سرمایه گذاران مستقیم در کشور های خارجی در رتبه یازدهم قرار گرفته است.

بر اساس آمار و وضعیت سرمایه گذاری های مطمعن در چین بسیاری از سرمایه گذاران و یا افراد سرمایه دار این کشور را برای زندگی نیز انتخاب میکنند؛ به همین دلیل چین دومین کشور جهان از نظر شمار میلیاردر ها می‌باشد که تنها در این بخش چین میزبان زندگی اشخاصی است که به طور مجموع دارایی آن ها به مبلغی بالغ بر 996 میلیارد دلار می رسد.

تمام این عوامل باعث شده اند تا چین بزرگ ترین ذخیره ارزی خارجی را به نام خود ثبت کند که این ذخیره ارزی عظیم بالغ بر 3,1 تریلیون دلار قلمداد می‌شود.

این در حالی است که آمار گفته شده تنها مربوط به چندین سال اخیر نبوده است بلکه چین توانسته است خود را به عنوان یکی از قدرت های اقتصادی در دو هزاره گذشته نیز مطرح کند.

چین در بین کشور های وارد کننده و مصرف کننده کالا از کشور های پر کار محسوب می شود به گونه ای که این کشور در بین صادرکنندگان کالا به نقاط ریگر جهان رتبه یک و در بین وارد کنندگان کالا از کشور های دیگیر به داخل رتبه دوم را دارد.

بسیاری از محصولات وارد شده به چین محصولات خدماتی خالص است که این آمار به دلیل کسری تراز کشور چین در این حوزه می باشد.

چین هر آنچه می گذرد بیش از پیش خود را در تجارت خارجی مطرح می کند و سعی بر این دارد با شرکت در بسیاری از پیمان ها و سازمان های ببشتری شرکت کند و در تصمیم گیری های بین المللی نقش داشته باشد.

این کشور برای افزایش ارتباطات بین المللی و سازمانی خود توافقنامه هایی با چندین کشور از جمله استرالیا،نیوزلند،پاکستان،کره جنوبی،سوئیس و کشور های عضو آسه‌آن امضا کرده است که مجکر تجارت آزاد را به آن ها می دهد.

 

در واقع این بخش به دست یک قسمت نیست و یا نه در صنعت و نه در خدمات کثریت تعدادی را در اختیار ندارد اما توانسته مرکز و قلب اقتصاد را به سلطه خود در آورد. هدف فعالیت این نهاد تشکیل تعدادی موسسه قهرمان ملی است به جهت مقابله با چند ملیتی های خارجی و ایستادگی در برابر قدرت گیری روز افزون آن ها می باشد

بخشی به نسبت ضعیف از  بخش قبل و در چند وجه مختلف می باشد که متشکل از تعاونی ها، شرکت های اقتصادی مختلط و چند بخش کوچک تر به عنوان زیر مجموعه می باشد.این بخش توانسته اکثریت جمعیت فعال شهری و بخش عمده ای از بخش روستایی را در خود جای دهد.

 

 

 

بخش سرمایه داری که توانسته از در تولید ملی سهمی به اندازه یک پنجم کل میزان تولیدات را به خود اختصاص دهد.

این بخش عمدتا بر پایه بدهکاری مالی است و در در اختیار بانک ها می باشد و از این جهت تمام بخش زیر شاخه دولتی محسوب میشود.

سیستم بررسی و تصمیم گیری و برنامه ریزی که نام آن را اختصارا نظارت اقتصاد کلان نهاده اند؛ بخشی است که خود بر ابزارهای غیره مستقیم متکی می باشد مانند انواع نرخ مالیات های گوناگون دریافتی از موسسات و اشخاص، اعتبار مالی و عوامل دیگر که تمام این سیستم ها مبتنی بر اعطای موافقت است و بر مبنای آن اداره می شود.

قسمت خدمات عمومی که بودجه قسمت وسیع آن را دولت تأمین می‌کند یا در کنترل دولت است. دولت به همین منظور چندین بخش «استراتژیک» را تعیین کرده‌است که از جمله آن ها شامل انرژی، حمل و نقل و ارتباطات می‌شود.

یک سیاست اقتصادی مبتنی بر اراده ؛ به عنوان مثال عدم استقلال بانک مرکزی؛

مالکیت عمومی زمین های موجود که تحت در آمد زایی هستند؛ زمین‌های کشاورزی تحت بهره ‌برداری خانوار ها می باشد که نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌ دهند.

 

 

چین علارغم آنکه در حوزه صعنتی و اداری رونق بسیاری دارد اما برخلاف انتظار اکثر جمعیت این کشور کشاورز هستند و کشاورزی در اقتصاد چین جایگاه مهم و قابل توجه ای دارد.این کشور با مساحت 9 میلیون و 600 هزار کیلومتر مربع سرزمین پهناوری است اما تنها 1 میلیون و 270 هزار کیلومتر مساحت این کشور را مزارع تشکیل می دهند که این مقدار 7% کل مساحت زمین های کشاورزی جهان را شامل می شود.

توسعه این بخش اقتصاد چین پس از اصلاحات سال 1978 شروع شد،این اصلاحات باعث شده است که کشاورزان به سود بیشتری دست یابند و باعث شده است که این بخش به ویژه در تولید سریع غلات و بهبود مستمر ساختار کشاورزی پیرشرفت چشم گیری داشته باشد به گونه ای که در حال حاضر در تولید غلات، پنبه، تخم کلم، برگ تنباکو، گوشت، تخم مرغ، محصولات آبزی و سبزی کشور چین در مقام اول جهان قرار بگیرد.

شروع به توسعه در بخش صنعت چین از دهه 50 قرن 20 کار خود را شروع کرده است.این در حالی است که کشور چین پس از تاسیس در سال 1949 میلادی وارد مرحله احیا و توسعه همه جانبه شده بود اما پس ده 50 به این امر سرعت بخشیده است.

نقطعه اوج گیری دیگر صنایع چین از اصلاحات سال 1978 می باشد که پس از اجرای  اصلاحات چین مکانیسم نسبتا کامل اقتصاد صنعتی را مبنای کار خود قرار می دهد.

پس از این تغییرات صنایع سنتی پتروشیمی، صنایع شیمیایی و الکتریکی به عنوان صنایع جدید رشد چشم گیری داشتند و در کنار آن ها نیز صنایع هسته‌ای و صنایع فضاپیمایی به عنوان صنایع نوپا با پیشرفت علوم و فنون و رشد صنایع رشد قابل ملاحظه ای داشته اند.

طبق قانون اساسی کشور چین، این کشور هم اکنون در مرحله اولیه سوسیالیستی بوده و نظام اقتصادی بر مبنای مالکیت عمومی و توسعه نظام‌های مالکیت اقتصادی گوناگون و نظام توزیع با محوریت توزیع به اندازه کار و وجود شیوه‌های گوناگون توزیع را اجرا می‌کند.

 

اکنون، اقتصاد چین اقتصاد دولتی، اقتصاد اشتراکی، اقتصاد خصوصی، اقتصاد با سرمایه مشترک، اقتصاد سهامی، اقتصاد با سرمایه‌گذاری خارجی و اقتصاد با سرمایه‌گذاری هنگ کنگ، مکائو و تایوان نیز در چین مشاهده می‌شود و جذب اقتصاد این کشور شده‌است.

اقتصاد دولتی شامل اقتصادی است که وسایل تولیدی در آن تعلق به کشور دارد. اقتصاد اشتراکی گونه ای از اقتصاد می ‌باشد که وسایل تولیدی در آن متعلق به چند گروه از اتباع می باشد. در اقتصاد خصوصی وسایل تولیدی متعلق به اتباع فردی بوده و بر اساس کار، نیروی کار است. در اقتصاد شخصی وسایل تولیدی تعلق به کارکنان شخصی دارد و بر اساس نیروی کار شخصی بوده و نتایج کار از آن کارکنان می ‌باشد و توسط کارکنان توزیع می‌شود. اقتصاد با سرمایه مشترک شاخه ای از اقتصاد است که انواع گوناگون موسسه ها با سرمایه ‌گذاری مشترک جامعه اقتصادی جدید را تشکیل می‌دهد. اقتصاد سهامی گونه ای از اقتصاد است که به وسیله سرمایه ‌گذاری سهامداران و ایجاد چندین موسسه به شیوه سهامداری شکل گرفته‌است.

اقتصاد با سرمایه ‌گذاری بازرگانان خارجی به این معنا می باشد که سرمایه‌ گذاران خارجی طبق قوانین و مقررات مربوط به اقتصاد خارجی چین، به طریق سرمایه‌ گذاری مشترک، همکاری یا سرمایه ‌گذاری مستقل موسسات را در چین ایجاد کنند. این گونه از اقتصاد سه شکل موسسات با سرمایه مشترک چینی و خارجی، موسسات با همکاری مدیریت چینی و خارجی و موسسات با سرمایه‌ گذاری مستقل را شامل می‌شود. اقتصاد با سرمایه‌گذاری هنگ کنگ، مکائو و تایوان نوعی اقتصاد است که سرمایه ‌گذاران سه منطقه مد نظر در جریان آن طبق قوانین و مقررات مربوطه اقتصاد خارجی چین، با شیوه‌های سرمایه کاری مشترک، همکاری یا سرمایه‌ گذاری مستقل در خاک اصلی چین موسسات تأسیس کنند. این نوع اقتصاد همانند اقتصاد با سرمایه‌گذاری بازرگانان خارجی، سه شکل تحت نظر را دربر گرفته‌است.

طبق قانون اساسی کشور چین، تصاحب یا آسیب زدن به اموال کشور یا دسته‌ جمعی توسط هر سازمان و شخصی به هر شیوه‌ ای ممنوع است. کشور از منافع اقتصاد های غیر دولتی مانند اقتصاد های شخصی و خصوصی حفاظت می‌کند و اموال قانونی تابعان غیرقابل تجاوز است.

کشور چین هم اکنون در عصر حاضر پر جمعیت ترین کشور می باشد که بیش از 1.5 میلیارد جمعیت دارد. این کشور آب و هوای بسیار گوناگونی دارد و در مجموع کشوری معتدل در فصل سرما و گرما است.

با توجه به مختصات جغرافیایی این کشور، بارندگی به طور مرتب در این کشور صورت می گیرد. پایتخت این کشور شهر پکن است؛ و بزرگ ترین شهر این کشور شانگهای می باشد. از لحاظ موقعیت جغرافیایی، چین از جهت شمال با کشور های مغولستان، قزاقستان و روسیه؛ از سمت غرب با کشورهای قرقیزستان، تاجیکستان، افغانستان، پاکستان، نپال و هند؛ از سمت جنوب با کشور های ویتنام، لائوس، بوتان و میانمار مرز مشترک خاکی دارد.

همچنین از جهت شرق این کشور، به اقیانوس آرام شمالی محدود می شود. از نظر موقعیت اقتصادی، هزینه زندگی در چین بسیار مناسب و هزینه زندگی در چین هر فرد ماهانه کمتر از 1 میلیون تومان می باشد.

 

 

هزینه های زندگی در کشور چین 19.56% به نسبت هزینه های زندگی در ایران بالا تر است. واحد پول در این کشور یوان می باشد، و هر یوان معادل 530 تومان ایران است.

دانشگاه های این کشور در سطح بالای علمی قرار دارند در عین این حال این کشور برای تحصیل هزینه های متعادل و پایینی را دارد به همین دلیل افراد برای مهاجرت هیا تحصیلی تقاضای مهاجرت به این کشور را دارند. تقریبا می‌توان این گونه بیان کرد که تمام مقاطع تحصیلی در چین شرایط دانشجوی خارجی را دارند و در مجموع هزینه های تحصیل در چین در تمام مقاطع بسته به نوع رشته و دانشگاه پذیرش کننده سالانه در حدود 12 تا 15 میلیون می‌باشد. البته تحصیل به زبان چینی در این کشور تقریبا رایگان است. این را فراموش نکنید که در بعضی موارد امکان دریافت بورس تحصیلی نیز وجود دارد.

خوشبختانه ، دستورالعمل های ویژه ای برای تعیین میزان مالیات در چین برای مهاجران وجود دارد. اگر شما دارای شرایط مالیات می باشید و می‌خواهید میزات مالیات در چین به طور صحیحی برای درآمد شما اعمال شده باشد ، مراحل زیر را با دقت انجام دهید :

اگر تنها ۹۰ روز از کل سال در چین هستید ، تنها مالیات که باید پرداخت کنید ، درآمد کسب شده از شرکت های چینی برای کار است. ( این قانون شامل شرکت های خارجی نیست و تنها شرک های چینی را شامل می شود)

هر فرد خارجی که مدت زمانی بین ۹۰ روز تا یکسال در چین کار می کند ، باید تمام مالیات بر درآمد را برای تمامی کار های انجام شده در چین را پرداخت کند ؛بدون در نظر گرفتن اینکه آیا این شرکت چینی است یا خیر.

هر شخصی که 1 تا 5 سال در کشور چین می ماند ، معضف است مالیات بر درآمد را بر تمام کار هایی که در این کشور انجام داده است پرداخت کند .

تنها مالیات بر درآمدی که از پرداخت آن معاف هستید ، مربوط به کار هایی است که خارج از این کشور انجام می شود . به عنوان مثال ، اگر شخص شما در چین زندگی می کنید ، اما یک سفر تفریحی به اروپا بگیرید ، هر گونه دستمزد که در اروپا به دست آورده اید ، توسط دولت چین مالیات نخواهد داشت .

زمانی که شما بیش از پنج سال در کشور چین زندگی می کنید ، مسئولیت تعهدات مالیاتی همانند تحت عنوان ساکنان چینی را به عهده می گیرید .

تنها در مواردی شما از پرداخت مالیات در چین معاف می شوید که اطمینان حاصل شود که شما پول ندارید و نمی توانید هزینه آن را پرداخت کنید.

امکان دارد دولت چین و سایر کشور ها توافقنامه ای داشته باشند تا شخص در کشور چین و کشور خود مالیات نگیرد . با این حال ، این الزاما به این معنی نیست که شما کاملا از قلاب استفاده کنید ، بلکه شما باید از نرخ های مالیاتی کشورها آگاهی داشته باشید .

برای تعداد زیادی از کشورها ، شما نیز ممکن است بدون در نظر گرفتن جایی که شما زندگی می کنید ، ملزم به پرداخت مالیات برای کشور خود باشید .

 

تورم در کشور چین

 

قبل از پرداختن به مبحث تورم در کشور چین کمی به توضیح شرایط اقتصادی  و حقوق در این کشور می پردازیم .کشور چین بزرگ ‌ترین اقتصاد تولیدی و صادر کننده کالا در جهان کنونی است. این کشور هم­ چنین سریع‌ ترین بازار مصرف ‌کننده در جهان و دومین واردکننده کالا از نقاط مختلف دنیا است. چین وارد کننده خالص محصولات خدماتی نیز می باشد.

در بررسی تاریخچه اقتصاد چین، این کشور در زمان کنونی بزرگ ‌ترین تجارت در جهان می باشد و نقش برجسته‌ای در تجارت بین‌المللی را ایفا می‌کند و در چندین سال‌ اخیر با آماری روبه رشد و صعودی درگیر سازمان‌ها و معاهدات تجاری نیز شده است.چین در سال 2001 به عضویت سازمان تجارت جهانی درآمد. در حال حاضر با کشورهای اروپایی به صورت پایاپای در حال رقابت و کار است و حتی با پرداخت میزان متوسط درآمد ماهانه در چین ( Monthly Income in China ) نیز از دیگران پیشی می‌گیرد.

این فرایند تحت تاثیر از رشد اقتصادی چین در مقیاس جهانی و رکود کشورهای اروپایی است. عوامل رشد اقتصادی چین و علت های پیشرفت چین تلاش بسیار و برنامه ‌ریزی این کشور است که باعث شده صاحب یک محیط سودآور و درآمدزا برای افراد جوان و حرفه‌ای باشد.

 

به‌طور کلی متوسط حقوق در چین ( Average Income in China ) بین شهر و استان‌های آن متفاوت است؛ اما حتی در کوچک‌ترین شهرها نیز درآمد به‌قدری است که برای نیروی کار جالب و راضی کننده باشد. این موضوع در مورد هزینه زندگی نیز در شهرهای مختلف نیز صدق می کند.

 

به ‌طور کلی علت های مختلفی وجود دارند که می‌توانند بر روی مقدار درآمد ماهیانه در چین تأثیر داشته باشند. از جمله این علت ها میتوان موارد زیر را اشاره کرد:

مثلاً داشتن سابقه کاری یکی از علت ها تاثیر گذار است به‌طوری که اگر فرد متقاضی بیش از 5 سال سابقه کار داشته باشد حدود 36% به درآمد ماهیانه در چین ( Monthly income in China ) برای فرد اضافه می‌شود.

همچنین در مورد سطح تحصیلات دانشگاهی، قطع به یقین به هر میزان که مدرک فرد از میزان اعتبار بالاتری برخوردار باشد میزان حقوق چین هم بیشتر خواهد بود. به‌عنوان مثال افراد با مدرک کارشناسی ارشد میزان 29% افزایش حقوق دارند.اما نکته قابل توجه در زمینه شرایط محیط شغلی نابرابری درآمد در چین و وجود تبعیضات جنسیتی در چین است. زندگی کارگران چینی به این صورت است که حقوق یک کارگر در چین برای مردان حدود 14% بیشتر از حقوق زن در چین است.

افرادی که دارای گواهینامه یا مدرک دیپل می باشند به‌طور متوسط 17 درصد بیشتر از هم سن و سال‌های خود که تنها به سطح دبیرستان رسیده‌اند درآمد دارند.

کارمندانی که موفق به اخذ مدرک لیسانس شده‌اند 24% بیشتر از باقی افراد که فقط موفق به اخذ گواهینامه یا مدرک دیپلم شده‌اند درآمد دارند.

به افرادی که مدرک کارشناسی ارشد اخذ کرده‌اند، حقوقی تعلق می‌گیرد که به نسبت 29 درصد بیشتر از افرادی است که فقط دارای مدرک لیسانس می‌باشند.

 

سرانجام، دارندگان مدرک دکترا به‌طور میانگین 23 درصد بیشتر از دارندگان مدرک کارشناسی ارشد درآمد دارند.

اگر بخواهیم به صورت جمع بندی میزان حقوق در کشور چین را مشخص کنیم , شخصی که در چین کار می‌کند معمولاً ماهیانه حدود 29300 CNY درآمد کسب می‌کند. محدوده حقوق از 70410 CNY ( حداقل حقوق در کشور چین) تا 131000 CNY ( حداقل دستمزد در چین ) متفاوت است. به دلیل شرایط مناسب حقوق در چین و پیشرفت اقتصادی این کشور، تمایل به کار در این کشور برای مردم کشور ما نیز بالا رفته است.

نرخ بیکاری در چین در سال 2021 برابر با 5.2% گزارش شده است. این رقم نشان دهنده شرایط مناسب بازارهای کاری این کشور می­ باشد. چین از فضایی بسیار مناسب برای تجارت و کار برخوردار می­ باشد و در این کشور سرمایه گذاران خارجی درآمدهای بالایی را می­ توانند دریافت نمایند.

علاوه بر این اخذ ویزای کاری چین با محدودیت سنی همراه است و این ویزا برای بانوان در رده سنی 24 الی 55 سال و برای آقایان در سن 24 الی 65 سال صادر می­ گردد.

شرایط انجام کار در این کشور به گونه ای است که اتباع خارجی برای ورود به چین نیازمند دریافت ویزای کاری این کشور هستند. بر مبنای قوانین 2021 متقاضیان ابتدا می­ باید با کارفرمایان در این کشور قرارداد کاری منعقد نمایند. در ضمن شرکت ها و سازمان هایی که قصد استخدام اتباع خارجی را دارند، معتبر بوده و مدارکی که نشان دهنده توانایی فرد برای استخدام در بخش مربوطه باشد را ارائه نماید. بیشترین فرصت های شغلی برای اتباع خارجی در چین تدریس زبان انگلیسی است که متقاضیان می­‌باید حداقل دارای مدرک کارشناسی و 2 سال سابقه تدریس باشند.

افراد متقاضی که هدف کار در کشور چین را دارند باید به این نکته توجه داشته باشند که در این کشور هیچگونه باید و نباید و الزامات قانونی ویژه و خاصی برای امر مدیریت بر وضعیت اشتغال کارگران وجود ندارد. نیروی کار در این کشور بدون هیچ قانون و نظارت خاصی به فعالیت مشغول می باشند و این باعث سرعت یافتن تولید در این کشور شده است. یکی از قوانین مهم در این کشور کار قانونی می باشد. در این کشور به هیچ عنوان کار سیاه و غیر قانونی پذیرفته نمی باشد. از این رو متقاضیان می باید از قرارداد کاری و همچنین ویزای کار این کشور برخوردار باشند.

 

متاسفانه افراد کم سن در گروه خردسالان به راحتی هر چه تمام به عنوان نیروی کار و بدون هیچ قانون خاصی برای جلوگیری از این امر وارد بازار کار می‌ شوند و این کار ناجوانمردانه هیچ گونه تضادی با قانون کار در این کشور را ندارد. اما نکته مشهود دیگر در بحث قوانین کار در این کشور این می باشد که کارگران به طور معمول از حق بیمه استفاده نمی کنند و گاهی اوقات دستمزد این افراد به صورت سالیانه پرداخت می‌شود تا نتوانند محل کار خود را ترک نمایند و آن ها را ملزم به انجام کار تا پایان سال می نماید.

از بین مشاغل کاربردی جهت کار در سال 2021 می توان به این موارد اشاره کرد:

یکی از اصلی ترین شاخص های مهاجرت کاری، نرخ بیکاری کشور مقصد است که این موضوع بر روی تورم کشور تاثیر مستقیم دارد. در کشور چین هر ساله شاهد کاهش نرخ بیکاری می باشیم. در سال 2019 نرخ بیکاری در مناطق شهری چین حدود 3.6% بوده است. طبق پیش بینی صندوق بین المللی، نرخ بیکاری در سال 2020 به 3.8% افزایش می یابد که به دلیل تأثیر ویروس کرونا ویروس COVID-19 است و دوباره به 3.6% در سال 2021 کاهش می‌یابد. بدین ترتیب با توجه نرخ بیکاری در این کشور حدود 11.86 میلیون شغل جدید در این کشور شکل گرفته است.

تا به اینجای مقاله به حدی با اقتصاد چین اشنا شده اید ، وقت آن رسیده به موضوع تورم و ماهیت آن و تورم در کشور چین بپردازیم ، قبل از بررسی تورم در چین ، تورم را اندکی شرح میدهیم برای اینکه سوالی باقی نماند.

تورم و تغییر نرخ تورم یکی از عوامل تأثیرگذار بر همه بخش‌های اقتصاد و بازارهای مالی مانند بازار بورس و سهام است ؛ بنابراین برای سنجش اقتصاد یک کشور از نرخ تورم استفاده می‌شود ؛ زیرا این نرخ، ارزش پول کشور را نشان می‌دهد.

برای درک بهتر این موضوع لازم است بدانید که به صورت کلی تورم چیست، چگونه ایجاد می‌شود و چه تأثیراتی بر اقتصاد دارد.

تورم کنترل‌ شده در دنیا می‌تواند یکی از علت های گسترش اقتصاد باشد. تأمین کمبود بودجه دولت ، افزایش قیمت حامل‌های انرژی و حذف یارانه‌ها می‌تواند در پی وجود تورم باشد؛ اما بالا رفتن و افزایش روز افزون تورم آثار منفی بر اقتصاد بر جای می‌گذارد.

عوامل متعدد و زیادی بر ایجاد تورم و افزایش نرخ آن اثرگذار است.به طور کلی کاهش عرضه یا افزایش تقاضا سبب ایجاد تورم می‌شود؛ بنابراین باید دلایلی که باعث کاهش عرضه یا افزایش تقاضا می‌شود، در ایجاد تورم بررسی شود.

یکی از عوامل ایجاد تورم، کسری بودجه دولت است؛ به دلیل این که در این زمان، مخارج دولت افزایش یافته و سبب افزایش تقاضا نیز می‌شود.

نحوه تأمین کمبود بودجه دولت یکی دیگر از عوامل تشدید تورم است. استقراض از بانک مرکزی یا بانک‌های خارجی، باعث افزایش پایه پولی و نقدینگی در اقتصاد می‌شود که آثار تورمی دارد.

 

 

افزاش واردات نیز یکی دیگر از علل ایجاد تورم است؛ به دلیل اینکه اقتصاد کشور به قیمت کالاهای سایر کشورها وابسته خواهد بود و تورم آن‌ها می‌تواند بر تورم داخل کشور نیز تأثیرگذار باشد.

به طور کلی، همه اقتصاددان‌ها عرضه پول و افزایش نقدینگی را ریشه تورم پایدار و طولانی مدت ارزیابی کرده‌اند؛ همچنین نبود تعادل میان درآمدها و هزینه‌های دولت. هر چه تورم بیشتر بشود، قدرت خرید یک واحد پول پایین‌تر خواهد آمد.

زمانی که هزینه‌های دولت از درآمدهای آن در بودجه سالانه بیشتر بشود، دولت به کسری بودجه خواهد خورد. اگر دولت برای تامین کسری خود، از بانک مرکزی یا فروش درآمدهای ارزی مثل نفت استفاده کند، پایه پولی و نقدینگی کل اقتصاد افزایش خواهد یافت. این افزایش نقدینگی، تورم را به بار خواهد آورد. انتظارات تورمی هم یکی دیگر از علل پیدایش و افزایش تورم هستند.

در معنای لغوی تورم به معنای ورم کردن یا دمیده شدن است؛ اما در علم اقتصاد منظور از تورم، افزایش غیرمتناسب سطح عمومی قیمت‌هاست.

طبق نظریه‌های مختلف، تعریف‌های متفاوتی از تورم وجود دارد اما به طور کلی، در حالت تورم، قیمت‌ها به شکلی فزاینده و نامنظم افزایش پیدا می‌کنند.

 

تا پیش از قرن 19 میلادی از واژه تورم برای نشان دادن افزایش حجم اسکناس‌هایی استفاده می‌کردند، که قابلیت تبدیل به طلا را نداشتند؛ اما از قرن نوزدهم به بعد، معنای تورم به مفهومی که امروزه ما با آن آشنایی داریم، تغییر پیدا کرد.

از نظر اقتصادی، تورم یا Inflation به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در یک بازه زمانی مشخص گفته می‌شود. تورم را می‌توان افزایش بی‌رویه قیمت کالاها و خدمات بدون پشتوانه و بدون برنامه‌ ریزی دانست که باعث کاهش قدرت خرید می‌شود و تعادل میان تقاضای محصولات با نقدینگی موجود برای خرید محصولات را بر هم می‌زند.

تورم زمانی ایجاد می‌شود که تقاضا برای خرید کالاها و محصولات افزایش یابد، اما میزان موجودی این کالاها و خدمات در سطح جامعه و بازار عرضه محصول کم باشد. در واقع، زمانی که فاصله میان قیمت واقعی با قیمت فروش کالاها زیاد شود، در اصطلاح می‌گویند که قیمت‌ها متورم شده است. هرچه این فاصله بیشتر شود، نرخ تورم نیز بیشتر خواهد شد.

در نظریه‌های اقتصادی، تورم زیر شاخه‌ و انواع گوناگونی دارد که در ادامه، به شرح یکایک آن‌ها خواهم پرداخت؛ اما در حالت کلی، سه دسته بندی اصلی برای تورم ترسیم شده که شامل تورم خزنده، شدید و بسیار شدید می‌شود.

 

منظور از تورم خزنده، تورمی است که در آن قیمت‌ها به طور آرام و خفیف شروع به افزایش می‌کنند. در این نوع از تورم، قیمت‌ها در طول سال نهایت تا سقف 8% رشد خواهند کرد.

تورم شدید، تازنده یا شتابان، تورمی است که با سرعت بیشتری باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود. این تورم در طول سال بین 15 تا 25 درصد تعریف شده است.

تورم بسیار شدید به معنای دو برابر شدن قیمت‌ها در طول شش ماهه سال است یا تورمی که تنها در عرض یک ماه، اجناس را 50% افزایش قیمت داده. از این نوع تورم، با عناوینِ تورم افسارگسیخته، ابر تورم یا حتی فوق تورم هم یاد می‌کنند.

 

دسته ‌بندی دیگری نیز برای تورم قابل بررسی است. تورمی که با توجه به شرایط تقسیم‌بندی می‌شود بر دو نوع است:

در این نوع تورم، پیش از آنکه بیماری تورم در اقتصاد جامعه بطور کامل آشکار شود علائم پیدایش آن بروز می‌کند، مثلا قیمت‌ها پی در پی بالا رفته و روند ثابتی ندارند.به شکلی که اضطراب نامرئی بر بازار حاکم می‌شود. در این صورت هیچ چاره‌ای برای کنترل و مهار رشد ناموزون قیمت‌هاوجود ندارد.

در چنین شرایطی جامعه در برابر علائم این بیماری بطور طبیعی عکس العمل نشان می‌دهد و در نتیجه نوعی زیاده ‌طلبی بر فرهنگ تولید و مصرف مردم حاکم می‌شود بدین صورت که مردم از آنجایی که میدانند قیمت جنس مورد نیاز آن ها روز به روز افزایش می یابد،بیشتر از مقدار مورد نیاز خود تهیه میکنند.تا برای مدت طولانی تری از آن اقلام داشته باشند،بدین صورت بازار با کمبود مواجه میشود و باعث میشود تورم  سنگین تر شود.

این تورم از قبل برای جامعه قابل پیش ‌بینی نبوده و ناگهانی پیدا می‌شود و عوامل آن نیز متنوع است. مانند جنگ، یا حوادث غیر‌ منتظره مثل سیل یا دیگر بلایایی طبیعی در سطح گسترده.

در چنین شرایطی است که قیمت‌ها به سرعت بالا می‌رود و ارزش پول ناگهان سقوط می‌کند. قدرت خرید به سرعت کاهش می‌یابد و از سوی دیگر دست‌مزدها افزایش می‌یابد و در نتیجه هزینه تولید چند برابر می‌شود.

 

اقتصاد چین از دههٔ 1980 تاکنون پرشتاب ‌ترین اقتصاد جهان بوده به طوری که سالانه 10% رشد کرده است. نرخ تولید ناخالص داخلی این کشور در سال 2005 به 2,286 تریلیون دلار و در 2017 به 12,250 تریلیون دلار رسید.

چین پس از پایان دوران مائوئیستی در 1978 از یک اقتصاد کاملا دولتی سوسیالیستی مبتنی بر برنامه ‌ریزی به‌ سوی اقتصاد مختلط حرکت کرد. این دگردیسی نیازمند شمار زیادی اصلاحات در نظام‌های مالی، محاسباتی ، نهادی ، حکمرانی و قضایی و همچنین انعطاف دولت برای واکنش به نتایج غیرمنتظره‌ای بود که احتمالاً به‌ واسطهٔ این تغییرات حاصل می‌شدند. این اصلاحات باعث شد جامعهٔ چین شاهد روند بسیار شدید  صنعتی‌سازی  و شهرنشینی باشد؛ فرآیندی که بر تمام وجوه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی این کشور تأثیر گذاشت.

اندازهٔ بزرگ چین به معنای تنوع درآمدی بالا در این کشور است به این شکل که در یک زمان شاهد فقر مطلق و رفاه نسبی در آن بوده‌ایم. در بسیاری از مناطق روستایی، مردم هنوز حاصل کشت خود را مصرف می‌کنند در حالی که در شهرهای بزرگی چون شانگهای و پکن اقتصاد مبتنی بر خدمات شکل گرفته است.

با تشکیل جمهوری خلق چین پس از سال 1949 ، اقتصاد این کشور شاهد روندهای پرفراز و نشیب و شگفتی ‌ساز بوده است. چین شاهد انقلاب، سوسیالیسم، مائوئیسم و در نهایت اصلاحات تدریجی اقتصادی و رشد پرشتاب بوده که شاخصهٔ اصلی دوران پسا مائوئیستی است. قحطی حاصل از سیاست « گامی بزرگ به جلو » و آشوب‌های پس از انقلاب فرهنگی تأثیرات منفی بر اقتصاد چین گذاشتند. اما از زمانی که چین در 1978 دست به اصلاحات اقتصادی زد، توانست پیشرفت‌ های زیادی در وضع زندگی مردم به وجود آورد و ثبات اجتماعی را افزایش دهد. چین در این دوران از یک کشور سوسیالیست منزوی به ستون فقرات اقتصاد جهان تبدیل شد.

نرخ‌ های رشد بالایی که در دوران اصلاحات اقتصادی تجربه شد به خاطر بکارگیری هدفمند و انبوه منابع و تغییر کنترل این منابع از مالکیت عمومی به خصوصی حاصل گردید به طوری که نتیجهٔ مستقیم آن، افزایش بهره‌وری در مدیریت همان منابع بود. مزایای حاصل از بسیج انبوه منابع هم ‌اکنون رو به اتمام است و چین باید روی بهره‌وری در سایر بخش‌ها تمرکز کند تا بتواند اقتصاد خود را بیش از پیش به جلو ببرد.

 

نرخ تورم چین در 12 ماهه منتهی به جولای به مثبت 1.0 رسید، این نرخ تورم که 0.1 درصد کمتر از تورم ماه قبل و 0.1 درصد کمتر از نرخ تورم پیش بینی شده توسط کارشناسان بوده، بیش از همه تحت تاثیر افزایش تورم بخش حمل‌ونقل قرار گرفته که تورم آن به مثبت 6.9 درصد افزایش پیدا کرده است. این کمترین تورم ثبت‌شده چهار ماه اخیر در چین بوده است.

به گزارش تریدینگ اکونومیکس مواد غذایی با تورم منفی 3.7 درصدی و مراقبت های درمانی با تورم 0.4 درصدی از بخش های مهم کاهنده تورم بوده‌اند.در بین سایر بخش های تورمی، تورم بخش فرهنگ و آموزش 2.7 درصد و آب و برق 1.1 درصد اندازه‌گیری شده است.

هسته تورمی که تورم بخش انرژی و مواد غذایی را به دلیل نوسانات بالای قیمت در آنها در نظر نمی‌گیرد،در این ماه به 0.8 درصد رسیده که در مقایسه با ماه قبل 0.2 درصد بیشتر شده است.

متوسط نرخ تورم در چین در بازه زمانی 1986 تا 2021 معادل 4.95 درصد بوده است که بالاترین تورم ثبت شده مربوط به، فوریه 1989 با 28.40 درصد و کمترین نیز مربوط به آوریل 1999 با منفی 2.2 درصد بوده است.

با کاهش سرعت شیوع کرونا، روند بازگشایی کسب‌و‌کارها در چین شدت یافته است. یی گانگ، رئیس بانک مرکزی چین با برشمردن برخی از اقدامات این بانک برای ثبات بخشی به بازار های مالی این کشور‌ گفته است که تلاش‌ها برای حمایت بیشتر از بخش ‌های مختلف اقتصادی ادامه خواهد یافت هر چند به لطف زیرساخت ‌های نیرومند، اقتصاد این کشور با وجود شیوع گسترده کرونا آسیب زیادی ندیده است.

[WPSM_AC id=22689]

برچسب خورده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *